الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عصفورة الجنة السبت فبراير 19, 2011 1:26 pm تواصلت حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وطالت المئات من نشطاء ومناصري حركة حماس. وبحسب رصد باحثوا مؤسسة الحق فقد تجاوز عدد المعتقلين 500 معتقلاً علماً بأنه لا توجد أرقام دقيقة حول العدد الحقيقي للمعتقلين، ولا سيما وأن أجهزة الأمن أفرجت عن بعضهم وأعادت اعتقالهم من جديد مباشرة بعد إجازة العيد.
هذا وعلى الرغم من دائرة الإدانة والاستنكار الواسعة في أوساط المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، إلا أن حملة الاعتقالات تواصلت في تجاهل تام للقانون الفلسطيني ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى.
وكانت الأجهزة الأمنية شرعت، منذ مساء الثلاثاء 31/08/2010، أي فور وقوع العملية العسكرية في الخليل التي تبنتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، في حملة اعتقالات متواصلة استمرت حتى خلال أيام عيد الفطر، وطالت الحملة مدن الضفة الغربية كافة.
والجدير ذكره أن عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم.
وتشير المعلومات الميدانية بأن من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا سيما ما تنص عليه المادة (29) " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً" كما تخالف ممارسات أجهزة الأمن ما تنص عليه الماده (11) من القانون الأساسي الفلسطيني، "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا تمس .... ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون..."
الحق والميزان يتخوفان من احتمال خضوع الموقوفين لتعذيب بوسائل أكثر عنفاً، ويستنكران استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من الأجهزة الأمنية، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الإنسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية، وهو ما يعمق القلق لدى المؤسستين ويدفعهما لمواصلة التحذير من بلوغ وضع "السلطة البوليسية".
مركز الميزان ومؤسسة الحق وإمام استمرار واتساع حملة الاعتقالات فإنهما يعبران عن استنكارهما الشديد لاستمرارها ويطالبان بالآتي:-
1. ضرورة أن تبادر الحكومة في رام الله إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين طالتهم الحملة الراهنة بالنظر لكون الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى وهو اعتقال تعسفي ولما انطوت عليه من مخالفات جوهرية للقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
2. ضرورة التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
3. ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التوقيف والقبض والتفتيش.
4. ضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.
هذا وعلى الرغم من دائرة الإدانة والاستنكار الواسعة في أوساط المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، إلا أن حملة الاعتقالات تواصلت في تجاهل تام للقانون الفلسطيني ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى.
وكانت الأجهزة الأمنية شرعت، منذ مساء الثلاثاء 31/08/2010، أي فور وقوع العملية العسكرية في الخليل التي تبنتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، في حملة اعتقالات متواصلة استمرت حتى خلال أيام عيد الفطر، وطالت الحملة مدن الضفة الغربية كافة.
والجدير ذكره أن عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم.
وتشير المعلومات الميدانية بأن من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا سيما ما تنص عليه المادة (29) " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً" كما تخالف ممارسات أجهزة الأمن ما تنص عليه الماده (11) من القانون الأساسي الفلسطيني، "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا تمس .... ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون..."
الحق والميزان يتخوفان من احتمال خضوع الموقوفين لتعذيب بوسائل أكثر عنفاً، ويستنكران استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من الأجهزة الأمنية، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الإنسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية، وهو ما يعمق القلق لدى المؤسستين ويدفعهما لمواصلة التحذير من بلوغ وضع "السلطة البوليسية".
مركز الميزان ومؤسسة الحق وإمام استمرار واتساع حملة الاعتقالات فإنهما يعبران عن استنكارهما الشديد لاستمرارها ويطالبان بالآتي:-
1. ضرورة أن تبادر الحكومة في رام الله إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين طالتهم الحملة الراهنة بالنظر لكون الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى وهو اعتقال تعسفي ولما انطوت عليه من مخالفات جوهرية للقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
2. ضرورة التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
3. ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التوقيف والقبض والتفتيش.
4. ضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.
