الرئيسية
أحدث الصور
من طرف HabOoOsh الجمعة فبراير 18, 2011 8:32 amأبرز التقرير الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب والتي تنتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية:
• التعذيب والعنف الجسدي
رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا، وحسب مواد واضحة النص في كل من إتفاقية جينيف الرابعة ( المادة3 )، والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان الأساسية لعام 1950( المادة 3 )، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 5)، وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984 ( المادة 4 )، وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت وصادقت على إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، إلا أنها تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، وإستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية والحاطة للكرامة.
• الحرمان من الزيارات والمراسلات
أعداد كبيرة من الأسرى ممنوعون من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية، وهناك من الأسرى من لم يرى أهله منذ ما يزيد عن 4 سنوات والعكس صحيح، إذ أن هناك مئات العائلات ممنوعة من زيارة أبنائها، لاسيما عائلات أسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات.
وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها ما يزيد عن 7 آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح.
وينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عبر الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن، بالاضافة إلى الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية. فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الإسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط، ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظارعلى بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا وانتهاكا لنص المادة "116" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.
• النقل التعسفي والعزل الإنفرادي وعدم تجميع الأسرى الأشقاء مع بعضهم البعض
تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخر وتتعمد تشتيت الأشقاء الأسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة، إمعاناً منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحدة في حين يؤكد المبدأ 31 من قواعد معاملة السجناء على أن العقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لاانسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما يتم احتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة، مما يتعارض والمادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولابد من التنويه هنا أن سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
• اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب أثناء عمليات التفتيش
يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والأقسام وأثناء نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونة لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات.
ولم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون"وحدة ماتسادا" أو" نحشون".
• قلة الطعام وغلاء الأسعار في الكانتين
يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين " الجنائيين" هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون "المطبخ" من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة للأسرى منذ سنوات، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم وذلك حسب الاتفاقيات الدولية ونص "المادة 89" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للأسير التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويشمل ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة عشرة بحيث يؤمن لهم أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم ، كما وتتعارض هذه السياسة مع "المادة 87" من إتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على تمكين الأسرى من الحصول على الأغذية والمستلزمات اليومية من الكانتين وبأسعار لا تزيد عن أسعار السوق المحلية.
• الغرامات المالية والعقوبات الجماعية
زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الأسباب ، وتقوم بإقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الأسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الأهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أو سحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم، وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من إتفاقية جينف.
• منع إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية للأسرى
وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الأسرى من قبل إدارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الأسرى من إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين، خلافا لنص المادتين "90 و108" من اتفاقية جنيف الرابعة، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بإدخال الكتب التعليمية للأسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية، الأمر الذي يتعارض مع حق الأسرى بالتعليم الذي ورد في نص المادتين 94 ، 108 من الاتفاقية.
• الحاجز الزجاجي الإضافي على شبك الزيارة
يأتي هذا الإجراء التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة تجاه الأسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن، وهو يعد إنتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ولحقوق الأسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الأسير وزائريه.
• التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية
تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وهذه السياسة تتعارض كليا مع أحكام المادة 93 من إتفاقية جينف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية.
• البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة
البوسطة هي عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بإستخدام سيارة عسكرية غير مريحة إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات، وغالبا ما يكون الأسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة ، الأمر الذي يتناقض مع المادة "127" من إتفاقية جينف.
• الإهمال الطبي
يعيش الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية أوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لإضعاف أجساد الكثيرين منهم وتتمثل هذه الأساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، وفي أساليب القهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء ثنائية مأساوية متبعة في دولة تدعي الديمقراطية في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سابقة غير معهودة على المستوى العالمي مما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية سيء ، وأصبح العلاج شكليا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين ، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
كما أتضح أن عيادات السجون والمعتقلات الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة أو في وجود أطباء أخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة الأكامول كعلاج لكل مرض وداء، فيما تستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المستعصية للمستشفيات، والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقه غير صحية بدلا من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالبا ما يتم تكبيل أياديهم وأرجلهم، ناهيكم عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها.
• الاعتقال الإداري
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة يعتمد على ملف سري ومعلومات إستخبارية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات عدة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف
• التعذيب والعنف الجسدي
رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا، وحسب مواد واضحة النص في كل من إتفاقية جينيف الرابعة ( المادة3 )، والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان الأساسية لعام 1950( المادة 3 )، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 5)، وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984 ( المادة 4 )، وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت وصادقت على إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، إلا أنها تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، وإستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية والحاطة للكرامة.
• الحرمان من الزيارات والمراسلات
أعداد كبيرة من الأسرى ممنوعون من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية، وهناك من الأسرى من لم يرى أهله منذ ما يزيد عن 4 سنوات والعكس صحيح، إذ أن هناك مئات العائلات ممنوعة من زيارة أبنائها، لاسيما عائلات أسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات.
وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها ما يزيد عن 7 آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح.
وينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عبر الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن، بالاضافة إلى الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية. فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الإسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط، ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظارعلى بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا وانتهاكا لنص المادة "116" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.
• النقل التعسفي والعزل الإنفرادي وعدم تجميع الأسرى الأشقاء مع بعضهم البعض
تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخر وتتعمد تشتيت الأشقاء الأسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة، إمعاناً منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحدة في حين يؤكد المبدأ 31 من قواعد معاملة السجناء على أن العقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لاانسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما يتم احتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة، مما يتعارض والمادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولابد من التنويه هنا أن سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
• اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب أثناء عمليات التفتيش
يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والأقسام وأثناء نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونة لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات.
ولم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون"وحدة ماتسادا" أو" نحشون".
• قلة الطعام وغلاء الأسعار في الكانتين
يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين " الجنائيين" هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون "المطبخ" من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة للأسرى منذ سنوات، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم وذلك حسب الاتفاقيات الدولية ونص "المادة 89" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للأسير التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويشمل ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة عشرة بحيث يؤمن لهم أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم ، كما وتتعارض هذه السياسة مع "المادة 87" من إتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على تمكين الأسرى من الحصول على الأغذية والمستلزمات اليومية من الكانتين وبأسعار لا تزيد عن أسعار السوق المحلية.
• الغرامات المالية والعقوبات الجماعية
زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الأسباب ، وتقوم بإقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الأسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الأهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أو سحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم، وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من إتفاقية جينف.
• منع إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية للأسرى
وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الأسرى من قبل إدارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الأسرى من إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين، خلافا لنص المادتين "90 و108" من اتفاقية جنيف الرابعة، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بإدخال الكتب التعليمية للأسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية، الأمر الذي يتعارض مع حق الأسرى بالتعليم الذي ورد في نص المادتين 94 ، 108 من الاتفاقية.
• الحاجز الزجاجي الإضافي على شبك الزيارة
يأتي هذا الإجراء التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة تجاه الأسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن، وهو يعد إنتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ولحقوق الأسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الأسير وزائريه.
• التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية
تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وهذه السياسة تتعارض كليا مع أحكام المادة 93 من إتفاقية جينف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية.
• البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة
البوسطة هي عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بإستخدام سيارة عسكرية غير مريحة إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات، وغالبا ما يكون الأسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة ، الأمر الذي يتناقض مع المادة "127" من إتفاقية جينف.
• الإهمال الطبي
يعيش الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية أوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لإضعاف أجساد الكثيرين منهم وتتمثل هذه الأساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، وفي أساليب القهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء ثنائية مأساوية متبعة في دولة تدعي الديمقراطية في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سابقة غير معهودة على المستوى العالمي مما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية سيء ، وأصبح العلاج شكليا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين ، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
كما أتضح أن عيادات السجون والمعتقلات الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة أو في وجود أطباء أخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة الأكامول كعلاج لكل مرض وداء، فيما تستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المستعصية للمستشفيات، والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقه غير صحية بدلا من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالبا ما يتم تكبيل أياديهم وأرجلهم، ناهيكم عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها.
• الاعتقال الإداري
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة يعتمد على ملف سري ومعلومات إستخبارية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات عدة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف
